وأشار تقرير لـ World Gold Council أن هذا التغيير يدخل ضمن “إصلاحات ضريبة القيمة المُضافة في سوق الذهب” والتي تشمل “تغييرات في سياسات ضريبة القيمة المُضافة على الذهب” التي بدأ سريانها اعتباراً من 1 نوفمبر 2025 وحتى نهاية 2027.
وقال تامر عبد الحميد، الأمين العام المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، إن قرار الصين إعادة فرض جزء من ضريبة القيمة المضافة على الذهب بنسبة 6% حتى نهاية 2027 يُعد تطورًا مهمًا من شأنه إرباك أسواق الذهب عالميًا، ومنها السوق المصري.
وأشار إلى أن الصين، باعتبارها أكبر مستهلك عالمي للمعدن النفيس، كانت تستفيد من إعفاءات ضريبية جعلت أسعار الذهب داخل السوق الصيني أقل نسبيًا، ما رفع الطلب بشكل كبير خلال الفترة الماضية. ومع عودة الضريبة، سترتفع تكلفة الشراء ويتراجع الطلب الداخلي، وهو ما قد ينعكس على زيادة المعروض عالميًا ويخفّف الضغط الصعودي على الأسعار.
وأوضح عبد الحميد أن الأسعار العالمية شهدت مستويات قياسية غير مسبوقة تجاوزت 4300 دولار للأوقية قبل أن تتراجع إلى حدود 4000 دولار، لافتًا إلى أن بكين اختارت هذا التوقيت بدقة لتحقيق توازن مالي داخلي دون اللجوء لإجراءات تقشف قد تثير قلق الأسواق.
وأضاف الأمين العام المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن أن السوق المصري قد يلمس أثر القرار إذا استقر سعر صرف الدولار، حيث يمكن حينها أن ينعكس التراجع العالمي على الأسعار المحلية. أما في حال حدوث تقلبات أو ارتفاعات في سعر الدولار، فقد يتلاشى تأثير الانخفاض العالمي.
واختتم عبد الحميد قائلاً إن المرحلة المقبلة قد تشهد “هدوءًا نسبيًا” في أسعار الذهب داخل مصر، بشرط ثبات العوامل المالية والنقدية داخليًا واستمرار التراجع في الطلب العالمي بقيادة السوق الصيني.
التأثير العالمي للقرار
-
انخفاض الطلب الصيني على الذهب
- الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم (>1,000 طن سنويًا في السنوات الأخيرة).
- إعادة فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 6% سترفع تكلفة شراء الذهب محليًا، مما يقلل من الطلب الفوري على المعدن.
- انخفاض الطلب الصيني → زيادة المعروض في الأسواق العالمية → ضغط هبوطي على الأسعار.
-
تأثير على الأسعار العالمية
- الذهب شهد مستويات قياسية تجاوزت 4300 دولار للأوقية قبل أن يتراجع إلى حدود 4000 دولار.
- المحللون يتوقعون أن التراجع قد يستمر على المدى القصير والمتوسط إذا استقر الدولار وأسواق السلع الأخرى.
- إذا استمر الدولار في قوة مقابل العملات الأخرى، قد يتراجع التأثير على الأسعار، لأن الذهب يُسعر بالدولار.
-
التحولات في الاستثمار والمضاربة
- رفع الضرائب يقلل الحافز للمضاربة قصيرة المدى على الذهب في الصين.
- بعض المستثمرين قد يتحولون إلى أصول بديلة مثل الفضة أو المعادن الصناعية أو العملات الرقمية.
التأثير على السوق المصري
-
علاقة الذهب بالدولار
- سعر الذهب المحلي مرتبط بشكل رئيسي بسعر الدولار في السوق المصري، بالإضافة للأسعار العالمية.
- إذا استقر الدولار عند مستوى ثابت، فإن انخفاض الطلب العالمي سينعكس سريعًا على السوق المصري → إمكانية تراجع الأسعار أو على الأقل تهدئة صعودها.
- إذا ارتفع الدولار، فإن تأثير انخفاض الطلب العالمي على السوق المصري سيكون محدودًا أو قد يُلغى تمامًا.
-
التوقعات السعرية قصيرة المدى
- قد يشهد السوق المصري هدوءًا نسبيًا أو تراجعًا بسيطًا خلال الأسابيع المقبلة، خصوصًا في حال ثبات الدولار.
- المتوسط طويل الأجل يعتمد على استقرار الطلب العالمي، والسياسة النقدية المصرية، والتضخم المحلي.
-
التأثير على المستهلكين والتجار
- التجار قد يراجعون خطط الشراء والتخزين، لتفادي تكاليف شراء الذهب بأسعار مرتفعة نسبيًا عالميًا.
- المستهلكون، خاصة المستثمرون والمقبلون على الشراء بهدف الادخار، قد يؤجلون بعض عمليات الشراء لحين استقرار السوق.
عوامل مراقبة مهمة
-
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
- العامل الأهم الذي سيحدد إذا ما كان انخفاض الطلب العالمي ينعكس فعليًا على الأسعار المحلية.
-
التطورات الاقتصادية العالمية
- التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا، أسعار الفائدة، الأزمات الجيوسياسية → كلها تؤثر على الذهب كملاذ آمن.
-
سياسات الصين الإضافية
- أي تعديل جديد على ضريبة القيمة المضافة أو القيود على التجارة الداخلية قد يعيد ضبط توقعات السوق العالمي.
الذهب والطلب العالمى والمحلى
- القرار الصيني سيخفض الطلب العالمي على الذهب مؤقتًا → ضغط هبوطي على الأسعار.
- السوق المصري قد يستفيد من هذا التراجع إذا استقر سعر الدولار.
- المراقبة اليومية للدولار والأسواق العالمية ضرورية لتوقع حركة الأسعار في مصر.
- المستثمرون والمستهلكون يفضلون التريث في الشراء خلال الفترة المقبلة لتجنب تقلبات قصيرة المدى.
جدير بالذكر ان الإشعار الرسمي يحمل عنوان “Announcement No. 11/2025” الصادر عن Ministry of Finance of China وState Taxation Administration of China، والذي يُوضح السياسة الجديدة الخاصة بضريبة القيمة المضافة على معاملات الذهب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق