قال الدكتور سليم أحمد المحلل الفني بالأسواق العالمية : إذا كانت الدولة بحكومتها جادة في محاربة الغلاء والسوق السوداء للعملة الأجنبية، يجب عليها أن تتحلى بالقوة والشجاعة في محاربة الفاسدين والمتسببين في هذه الفجوة في الأسعار بقرارات ثورية وأول هذه الخطوات ...وبحسب ما كتب المحلل الفني بالأسواق العالمية على موقع التواصل الاجتماعى "X": فأي قرار ثوري في البداية له تبعات وتداعيات، وبالتالي على الدولة دراسة هذه التبعات والتعامل معها بقرارات ثورية أخرى أول القرارات الثورية لمعالجة التضخم والارتفاع الجنوني في سعر الدولار هو :
1 - تسعير الذهب والمعادن في كل المحال والمتاجر داخل مصر بسعر الدولار البنكي مع المراقبة اللصيقة لخروج الذهب من مصر وعدم السماح بخروج جرام واحد من الذهب مع أي انسان حتى لو كانت دبلة أو خاتم أو سلسلة وتكون البداية من جهاز رقابي محترم ومحكم والكتروني على جميع منافذ الجمهورية بعدم السماح بخروج جرام واحد من الذهب حتى وإن كان للإستعمال الشخصي ... !
2 - مصادرة أي كمية من الذهب ولو جرام واحد مع أي انسان يُحاول تهريبها خارج مصر، ويقدم للمحاكمة المستعجلة وتكون العقوبة تغريمه مبلغ يُساوي ما حاول تهريبه أو حمله معه من الذهب.
3 - تتم المصادرة من خلال موقع الكتروني مُعلن لكل الشعب المصري، فيه أسم صاحب الذهب وعنوانه وتليفونه والكمية المُصادرة منه، ولا مانع نهائيًا من صورة من الذهب .
4 - يتم ايداع الذهب المُصادر في البنك المركزي، ويُضاف للاحتياطي من الذهب لمصر ويتم الإعلان عنه بشكل يومي .. ومن هنا تبدأ الثورة الرقابية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق